وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء

تعلن عن توفر فرص وظيفية لحملة كافة المؤهلات بالرياض

تعلن (هيئة تنظيم المياه والكهرباء) عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الإبتدائية فأعلى للعمل في (الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-
– محلل أول أمن سيبراني.
– محلل ثاني نظم البنية التحتية.
– محلل ثاني مشاريع تقنية المعلومات.
– محلل اتصالات.
– محلل ثاني علاقات عملاء.
– محلل أول شبكات وأنظمة البنية التحتية.
– محلل ثاني تخطيط الموارد المؤسسية.
– سائق.
– اختصاصي هندسي (تخطيط – توزيع – الشؤون الفنية).
– اختصاصي هندسي (تخطيط – توليد – الشؤون الفنية).
– اختصاصي أول هندسي/اقتصادي/مالي.
– اختصاصي هندسي.
– محلل مخاطر وإلتزام.
– محلل أمن البنية التحتية.
– أخصائي تخطيط.
– أخصائي تميز مؤسسي.
– أخصائي إدارة مشاريع.

المؤهلات المطلوبة:-
– الشهادة الإبتدائية.
– شهادة الكفاءة.
– شهادة الثانوية.
– شهادة الدبلوم.
– درجة البكالوريوس فأعلى.

نبذة عن الهيئة:-
– تسعى الهيئة إلى استقطاب الكفاءات البشرية السعودية المؤهلة القادرة على تحقيق أهدافها، كما تحرص على تطوير هذه الكفاءات والمحافظة عليها، وتوفر لهم ولمنسوبيها البيئة العملية التي تمكنهم من أداء أعمالهم وفق أفضل المعايير، ولتحقيق ذلك تتبنى الهيئة أفضل الممارسات المهنية في إطار جملة من القيم والمبادئ سعياً نحو أفضل بيئة عمل تنافسية.

موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/24هـ الموافق بالميلادي 2023/02/15م.

طريقة التقديم:-
عبر موقع هيئة تنظيم المياه والكهرباء: اضغط هنا

أنشئت الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) في ١٤٢٢/٨/٢٧هـ لتقوم بتنظيم قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، كما أُضيف لها تنظيم تبريد المناطق.————————————————————————————————————————————————————————————————

رؤيتنا

الوصول بخدمات الكهرباء وتبريد المناطق إلى مرحلة الاستدامة الاقتصادية، مع:

ضمان تقديم الخدمة بأفضل المعايير العالمية من حيث الجودة، والكفاءة، والاعتمادية ( الموثوقية )، والشمولية.
حماية هذه الخدمات من التقلبات الاقتصادية، لتظل دائماً مرتكزاً لنمو الاقتصاد الوطني وازدهاره.

رسالتنا

ضمان أن تكون خدمات الكهرباء وتبريد المناطق المقدمة للمستهلك في المملكة العربية السعودية:

كافية.
عالية الجودة.
موثوقة (يعتمد عليها).
بأسعار عادلة.

أهدافنا

حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة.
الارتقاء بالخدمات التي تخضع لتنظيم الهيئة بحيث تركز على العناية بالمستهلك وحماية حقه في الاختيار الحر بين مقدمي الخدمة المتنافسين.
تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير تلك الخدمات، وحماية مصالحهم، وتمكينهم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثماراتهم.
تكوين إطار تنظيمي لتلك الخدمات يتسم بالوضوح، والشفافية، والاستقرار، وعدم التحيز.
العمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين منتجي تلك الخدمات، وتشجيع التـنافس كذلك بين مقدميها.

مسؤولياتنا

يتضمن (نظام الكهرباء)، و (تنظيم الهيئة) المسؤوليات التي أناطتها الدولة بالهيئة لتمكينها من تحقيق أهدافها. وعلى وجه الخصوص تتضمن هذه المسؤوليات أربعة مجالات هي:

أمور الإمدادات: وتشمل إصدار الرخص اللازمة للقيام بأي نشاط من أنشطة الخدمات التي تخضع لتنظيم الهيئة، حسب النظام الخاص بكل خدمة. ومراقبة الالتزام بشروط الرخص، ومتطلباتها الفنية والنظامية، ومتطلبات حماية البيئة. وتطوير إجراءات محاسبية موحدة للكيانات العاملة في أنشطة الخدمات التي تنظمها الهيئة (مما يسهل عملية حساب التكاليف وترشيدها). والقيام بتـنسيق أعمال البنية الأساسية للخدمات التي تـنظمها الهيئة. وتطوير التنظيمات لخطط التوسع لتقييمها في هذه الخدمات ومتابعة تنفيذها لضمان وفرتها.
شؤون المستهلكين: وتتضمن تقويم التعريفات والأسعار التي تُدفع لقاء الخدمات التي تـنظمها الهيئة، ومراجعة هذه التعريفات والأسعار دورياً، وإذا ظهرت الحاجة إلى تعديل التعريفات أو الأسعار، تقوم الهيئة بتعديل ما ينبغي تعديله مما يدخل في اختصاصها، وترفع الاقتراح بالتعديل لما يخرج عن صلاحيتها إلى الجهات المختصة في الدولة. ورعاية مصالح ذوي العلاقة في الخدمات التي تنظمها الهيئة. والتحقيق في الشكاوى، وبذل الجهود لحلها. كذلك تحسين أداء الخدمات الخاضعة للتنظيم بوجه عام.
الأمور الفنية: وتتعلق بضمان الالتزام بالمعايير والمقاييس الخاصة بالخدمات التي تنظمها الهيئة. ووضع مؤشرات أداء لمقدمي هذه الخدمات، ومتابعة هذه المؤشرات، وتطويرها، والتأكد من تحقيق مقدمي الخدمات للمستويات المحددة لها. وضمان القيام بقدر كاف من أعمال البحث والتطوير في مجالات الخدمات الخاضعة للتنظيم. كذلك تشجيع تبني إجراءات فعالة لترشيد الاستهلاك، بالتـنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع كفاءة الأداء، وخفض التكاليف.
المهمات الإدارية والتنظيمية: وتشمل العمل على تحقيق المصلحة العامة بالنسبة للخدمات التي تنظمها الهيئة. وتطوير التـنظيمات الخاصة بالتوسع في هذه الخدمات. ومراجعة الخطط طويلة المدى لمشاريع تلك الخدمات، ومتابعة تـنفيذها. وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة والاستثمار في تلك الخدمات. وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن أداء الخدمات التي تخضع لتـنظيم الهيئة، وتكاليف الإنتاج، وتعريفات تلك الخدمات وأسعارها.