وظائف هيئة تنظيم المياه والكهرباء

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن فتح باب التوظيف بمختلف المجالات لحملة البكالوريوس فأعلى

تعلن (هيئة تنظيم المياه والكهرباء) عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن فتح باب التوظيف بمختلف المجالات (الإدارية، القانونية، التقنية، الهندسية) لحملة البكالوريوس فأعلى (لذوي الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-
– أخصائي جودة لمركز الحوادث وإدارة الأزمات.
– محلل ثاني التزام.
– اختصاصي تدقيق أنظمة.

– اختصاصي تدقيق هندسي.
– اختصاصي أول هندسي/ اختصاصي أول شؤون مستهلكين.
– اختصاصي قانوني.

التخصصات المطلوبة:-
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.

موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/10/18هـ الموافق بالميلادي 2023/05/08م.

طريقة التقديم:-
عبر موقع هيئة تنظيم المياه والكهرباء: اضغط هنا

أنشئت الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) في ١٤٢٢/٨/٢٧هـ لتقوم بتنظيم قطاع الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، كما أُضيف لها تنظيم تبريد المناطق.————————————————————————————————————————————————————————————————

رؤيتنا

الوصول بخدمات الكهرباء وتبريد المناطق إلى مرحلة الاستدامة الاقتصادية، مع:

ضمان تقديم الخدمة بأفضل المعايير العالمية من حيث الجودة، والكفاءة، والاعتمادية ( الموثوقية )، والشمولية.
حماية هذه الخدمات من التقلبات الاقتصادية، لتظل دائماً مرتكزاً لنمو الاقتصاد الوطني وازدهاره.

رسالتنا

ضمان أن تكون خدمات الكهرباء وتبريد المناطق المقدمة للمستهلك في المملكة العربية السعودية:

كافية.
عالية الجودة.
موثوقة (يعتمد عليها).
بأسعار عادلة.

أهدافنا

حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة.
الارتقاء بالخدمات التي تخضع لتنظيم الهيئة بحيث تركز على العناية بالمستهلك وحماية حقه في الاختيار الحر بين مقدمي الخدمة المتنافسين.
تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في تطوير تلك الخدمات، وحماية مصالحهم، وتمكينهم من تحقيق عوائد اقتصادية عادلة على استثماراتهم.
تكوين إطار تنظيمي لتلك الخدمات يتسم بالوضوح، والشفافية، والاستقرار، وعدم التحيز.
العمل على إيجاد بيئة مناسبة تشجع التنافس المشروع والعادل بين منتجي تلك الخدمات، وتشجيع التـنافس كذلك بين مقدميها.

مسؤولياتنا

يتضمن (نظام الكهرباء)، و (تنظيم الهيئة) المسؤوليات التي أناطتها الدولة بالهيئة لتمكينها من تحقيق أهدافها. وعلى وجه الخصوص تتضمن هذه المسؤوليات أربعة مجالات هي:

أمور الإمدادات: وتشمل إصدار الرخص اللازمة للقيام بأي نشاط من أنشطة الخدمات التي تخضع لتنظيم الهيئة، حسب النظام الخاص بكل خدمة. ومراقبة الالتزام بشروط الرخص، ومتطلباتها الفنية والنظامية، ومتطلبات حماية البيئة. وتطوير إجراءات محاسبية موحدة للكيانات العاملة في أنشطة الخدمات التي تنظمها الهيئة (مما يسهل عملية حساب التكاليف وترشيدها). والقيام بتـنسيق أعمال البنية الأساسية للخدمات التي تـنظمها الهيئة. وتطوير التنظيمات لخطط التوسع لتقييمها في هذه الخدمات ومتابعة تنفيذها لضمان وفرتها.

شؤون المستهلكين: وتتضمن تقويم التعريفات والأسعار التي تُدفع لقاء الخدمات التي تـنظمها الهيئة، ومراجعة هذه التعريفات والأسعار دورياً، وإذا ظهرت الحاجة إلى تعديل التعريفات أو الأسعار، تقوم الهيئة بتعديل ما ينبغي تعديله مما يدخل في اختصاصها، وترفع الاقتراح بالتعديل لما يخرج عن صلاحيتها إلى الجهات المختصة في الدولة. ورعاية مصالح ذوي العلاقة في الخدمات التي تنظمها الهيئة. والتحقيق في الشكاوى، وبذل الجهود لحلها. كذلك تحسين أداء الخدمات الخاضعة للتنظيم بوجه عام.

الأمور الفنية: وتتعلق بضمان الالتزام بالمعايير والمقاييس الخاصة بالخدمات التي تنظمها الهيئة. ووضع مؤشرات أداء لمقدمي هذه الخدمات، ومتابعة هذه المؤشرات، وتطويرها، والتأكد من تحقيق مقدمي الخدمات للمستويات المحددة لها. وضمان القيام بقدر كاف من أعمال البحث والتطوير في مجالات الخدمات الخاضعة للتنظيم. كذلك تشجيع تبني إجراءات فعالة لترشيد الاستهلاك، بالتـنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع كفاءة الأداء، وخفض التكاليف.

المهمات الإدارية والتنظيمية: وتشمل العمل على تحقيق المصلحة العامة بالنسبة للخدمات التي تنظمها الهيئة. وتطوير التـنظيمات الخاصة بالتوسع في هذه الخدمات. ومراجعة الخطط طويلة المدى لمشاريع تلك الخدمات، ومتابعة تـنفيذها. وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة والاستثمار في تلك الخدمات. وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن أداء الخدمات التي تخضع لتـنظيم الهيئة، وتكاليف الإنتاج، وتعريفات تلك الخدمات وأسعارها.